خبر خوش برای افزایش حقوق | اعلام زمان افزایش حقوق این گروه

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«‌ در ادامه پیگیری حقوق واریزی فروردین سربازان، با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی تماس‌های متعددی گرفتم.

‌آنان ضمن پذیرش گلایه‌ها، قول اِعمال ارقام جدید از ماه آتی را دادند.

‌لذا افزایش حقوق سربازهای عزیز و مابه‌التفاوت فروردین، از اردیبهشت اعمال خواهد شد.»

روز گذشته دهنوی در توییتی از افزایش پیدا نکردن حقوق سربازان در فروردین ماه امسال خبر داده‌ بود.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بودند که «در اجرای ماده(۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود گفت: در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

«احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.

وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همان‌طور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند؛ از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطرنشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‌فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم.

وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و.